البروفة حرام على النساء وغيرها من الفتاوى و المرأة في الضحية !!!

كان أغرب ما تعرضت إليه السيدات اللواتي يزرن محلات "التوحيد والنور" في بداية إنشائها بمصر، هو عدم السماح لهن بإجراء بروفة للتجربة والتأكد من أن المقاس يناسبهن.. ولأنها كانت المرة الأو


لى لي لزيارة هذه المنشأة، فقد جذبني حوار غريب من نوعه بين سيدتين ظلتا تتحدثان إلى بعضهما في حيرة أمام البائع الملتحي..

قالت السيدة الأولى "تفتكري البنطلون ده هيكون ضيق على فخدي؟ فوضعت صديقتها البنطال على الفخذ لترى مدى مناسبته لها، ثم بادرتها بسؤال:"وانتي تفتكري إن البلوزة دي مقاس صدري؟" فوضعت الأخرى "البلوزة على صدرها وقالت "بيتهيألي صدرك أكبر شوية"... ظل الحوار بينهما هكذا، بينما البائع يتنقل بعينيه من فخذ المرأة الأولى إلى صدر المرأة الأخرى، متظاهراً بمشاركتهما هذه الحيرة، ولم يقترح حلاً آخر.

حيث كانت الفتوى المعمول بها في هذه المنشأة أن "البروفة حرام على النساء"، وأن حجرة البروفة مخصصة للرجال فقط! وهذه الأزمة أحدثتها فتوى واحدة، فما بالنا الآن ونحن نطالع عبر الإنترنت كمًّا من الفتاوى لا أول له ولا آخر، وكلها يمكن إدراجها تحت عنوان "فتاوى العبث واللا معقول".

كان هناك من الفتاوى ما يربك حقاً ويثير الحيرة، خصوصاً تلك المتعلقة بوظيفة بيع ملابس السيدات. حيث أجاب أحدهم على سؤال عما إذا كان بيع سراويل و"بنطلونات" السيدات من المحرمات، بأنه من المحرمات قطعاً، لأن ملابس النساء تثير الفتنة والغرائز. فهي تحمل دلالة لما فيها، فتصبح من المحفزات على الفاحشة، كما أن "البنطلونات" محرمة على النساء وبيعها مساهمة في انتشار هذه المحرمات.

ومن الأغرب أن تصدر فتوى من جانب آخر تزيد الأمر تعقيداً، وهي فتوى تفيد بأن عمل المرأة في وظيفة بيع ملابس النساء حرام! لأن هذا سيعرضها لأعين الرجال خصوصاً إذا جاءتها امرأة بصحبة زوجها، ولا يوجد قانون مدني يمنع هذا.. وعلى هذا كان الحل المقترح هو ضرورة إنشاء أسواق كاملة تخص النساء فقط، واستصدار قانون مدني يمنع الرجال من ارتياد هذه الأسواق، ولكن أصحاب هذه الفتوى لم يقدموا حلاً لحين بناء هذه الأسواق المقترحة، وبالطبع لحين استصدار هذا القانون!

وتطرقت هذه الفتاوى إلى الأزمة الاجتماعية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية فيما يخص قيادة النساء للسيارة، وأمر إباحتها من عدمه، واجتهدت مواقع الفتاوى حتى حصرت عشرين سبباً للتحريم

، رداً على بعض مدعي التنوير، من وجهة نظرهم، بأن قيادة المرأة للسيارة ليس لها علاقة بالشريعة. ومن هذه الأسباب أن قيادة المرأة للسيارة سيترتب عليها خروجها من البيت للحاجة أو لغير الحاجة، وهو الأمر غير المشروع أصلاً. حيث المشرع للمرأة أن تقر في بيتها، استناداً للحديث بأن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان..

وهذا السبب كان كافياً، من وجهة نظر أصحاب هذه الفتوى، لأن يترتب عليه 19 سبب آخر، حيث خروج المرأة يعرضها للناس المحيطين بها؛ فيتعلقون بها كلما ركبت أو نزلت من سيارتها. خصوصاً تلك المرأة المتصفة بالزينة الظاهرة وهي الطول! كما أن هذا سيسهل بعدها عن الرقيب من أوليائها مما يعطي للشيطان الفرصة لأن يزيّن لها الاتصال بمن يُحرم عليها الاتصال به، أو الذهاب إلى أماكن بعيدة لفعل الفاحشة..